أعتقد بأن ما يمس مصلحه المواطن وسلامته الصحية موضوع يستحق من الكاتب أن يتحدث عنه..
وإن كان قد تناوله من قبل .. وإغراق أسواقنا المحلية بمواد غذائية رديئة .. وأدوية ومنتوجات صناعية تختلف في مواصفاتها عن مثيلاتها في بلد المنشأ لا تزال الصحف تكتب عنه .. كما يتحدث عنه المواطنون..!!
وقد كنت قد لاحظت مثل غيري هذه الظاهرة منذ سنوات عندما نشطت الحياة التجارية في المملكة .. وكتبت عنها في (يوميات البلاد).. وقلت بأن بعض المستوردين يطلبون من المنتج في الخارج أن تكون مواصفات ما يستوردونه منه أقل تكلفه لتحقيق أكبر عائد من الربح..!!
والمشكلة – في نظري-ليست في تغيير المواصفات (شكلا ومحتوى) إذا كانت تتعلق بمواد كماليات كالعطور و أدوات الزينة والأقمشة والأدوات المنزلية .. والملابس .. ولكن المشكلة التي يجب معالجتها هي مواصفات المواد والآلات التي لها علاقة بسلامة المواطن وصحته ..!!
وتدني مواصفات بعض السلع في البلد المنتج ظاهره يدركها أي مواطن يتردد على الغرب .. وقد تحدث عنه مؤخراً الدكتور (عبد الله الفوزان) في مجلة اليمامة تعقيباً على حديث إذاعي حول هذا الموضوع .. وقال بأنه تحميل المسؤولية على المنتج في الغرب أو الشرق خطأ .. وقد عالج الموضوع من زاوية أخرى وهي عدم توفر الوعي لدى المواطن لاختيار البديل .. ولكني أعتقد بأن المسؤولية يجب أن تكون على عاتق التاجر المستورد لأن تصرفه يعتبر غشاً يجب ردعه ..!!
وليس من شك في أن قسم المواصفات والمقاييس في وزارة التجارة قد حقق بعض الإنجازات في مواصفات كثير من المواد المصنعة في المملكة بعد تدعيمه بالأجهزة الحديثة والإمكانيات البشرية ذات الكفاءة العلمية. ولكن ينبغي فرض عقوبات مالية مشدده على التاجر الذي أستورد سلعاً وبضائع مواصفاتها أقل من مواصفات مثيلاتها في بلد المنشأ. وهذه العقوبة يكون بقانون يصدر من مجلس الوزراء الموقر .. كما أن على الغرف التجارية في المملكة واجب مراقبة هذه الظاهرة والحد منها .. فليس من المفروض أن يكون نشاطها مقتصراً على مصلحة التاجر دون المستهلك..!