أجد بأن الآراء التي نشرت في الصحف قبل وبعد انعقاد مؤتمر رجال المال والأعمال الرابع.. لبعض أساتذة الاقتصاد في الجامعات.. ورجال الأعمال والمواطنين. حول القضايا الاقتصادية والتجارية والصناعية في المملكة.. جديرة بأن تكون زائداً لما جرب من نقاش في هذا المؤتمر.. وما صدر من قرارات وتوصيات..!!
ولذلك فإنني أتمنى على أمانة المؤتمر تلخيص ما نشر في الصحف لرفعه للمسؤولين عن التنمية الاقتصادية في المملكة.. لأنه يمثل وجهات نظر قطاع لم يشترك في مناقشات هذا المؤتمر؟
ولست بصدد التعقيب على أعمال المؤتمر.. ولكني أريد أن أعقب علب قضيتين طرحتا فيه للنقاش.. وكل منهما تستقطب اهتمام المواطن ورجل الأعمال أيضاً وهما:
1 – قضية توظيف السعوديين في القطاع الخاص
2 – قضية الاستثمار الداخلي في المملكة
وفي رأيي أن القضية الأولى لا تحل بترديد شعار عاطفي.. لأن من يتعاطفون مع هذه القضية يتجاهلون الطبيعة الخاصة للقطاع الخاص.. وإنما تحل بالدراسة الميدانية وتنظيم أو تقنين العلاقة بين صاحب العمل وطالب التوظيف من ناحية الحقوق والواجبات كما أنه – أي الحل- يتحقق بتوفر الكفاءة المطلوبة للعمل.. فالنظام الاقتصادي الحر لا يعترف بالعاطفة.. وإنما بتوفر الكفاءة وتنظيم أم تقنين الحقوق والواجبات لكل من الطرفين..!!
وتوفر الكفاءة يتحقق في الإسراع بإقامة معاهد التقنية الحديثة العالية التي أثبتت جدواها في الدول المتقدمة.. ومعاملة أو معادلة شهادتها بليسانس الدراسات النظرية في الجامعات في مجال التوظيف..!!
أما قضية تشجيع الاستثمار الداخلي.. ومطالبة البنوك بتسهيل الاقتراض.. فقد سبق أن ذكرت في كلمتي السابق المنشورة في هذا العمود مساحة التفكير بتاريخ 29/10/1409 ه أن استثمار مدخرات المواطن. في البنوك أو الشركات المساهمة هو الأساس في تكوين رأس مال وطني يؤدي للإقراض.. ولكن التجربة التي مرت على المستثمر الوطني بعد الطفرة الاقتصادية.. غير مشجعه بسب سوء الإدارة في بعض البنوك والشركات المساهمة.. ولذلك طالبت بفرض رقابه شديده وإشراف من قبل الحكومة على إدارة تلك الشركات والبنوك التي لم تحقق أرباحاً منذ إنشائها..